3 - استصحاب الحكم الشرعي : هو ما دلّ الشرع عليه لوجود سببه حتى يوجد الدليل على خلافه ، فإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك كالبيع والإرث ، بقي قائما مهما طال الزمن حتى يقوم الدليل على انتفائه بسبب طارئ . 4 - استصحاب الأصل : وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الخصومة والقضاء ؛ مثلا : ( الأصل في الإنسان العدالة ، والأصل في الكلام الحقيقة ) . 5 - استصحاب الإجماع : وهو حكم المسألة الذي أجمعت عليه الأمّة في الزمان الأوّل ، وثبوته في الزمان الثاني بناء عليه . 6 - استصحاب العموم إلى أن يراد التخصيص « 1 » . حكمه وحجّيّته : قد اختلف الأصوليون على كونه حجة على ثلاثة مذاهب ، وهي : 1 - إنّه حجة مطلقا : وهذا رأي أكثر المالكية

--> ( 1 ) انظر : أصول الفقه للزحيلي ( 2 / 860 - 861 ) ، والميسر في أصول الفقه ( ص : 180 ) ، وأصول الفقه الإسلامي ( ص : 208 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 220 ) ، وأصول الفقه للخضري ( ص : 357 وما قبله ) .